العمل اللائق في خطر.. منظمة العمل الدولية تحذر من اتساع الفجوة بين الفرص والحقوق

يشهد عالم العمل تحولات سريعة ومضطربة تهدد استقرار ملايين العاملين حول العالم، فقد حذرت منظمة العمل الدولية في تقييم جديد من أن اتساع الفجوات في المساواة وتراجع الأمان الوظيفي يتركان الملايين دون سبل عيش مستقرة أو حماية اجتماعية كافية، داعية الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال إلى جعل كرامة الإنسان وحقوقه محور صنع القرار الاقتصادي.

تحولات بلا حماية

قالت ماريا هيلينا أندريه، مديرة مكتب أنشطة العمال في منظمة العمل الدولية، في بيان يوم الأحد، إن التقييم يجمع أصوات ومقترحات النقابات العمالية من مختلف القارات، موضحة أن العمال حددوا أولويات مشتركة لبناء مستقبل أكثر عدلاً وشمولاً، وأكدت أن أنظمة حماية العمال لم تواكب التغيرات الاقتصادية السريعة، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن وتعميق الفجوات الاجتماعية وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

دعوة إلى اقتصاد يركز على الإنسان

أشار التقييم إلى أن التحول التكنولوجي وضغوط المناخ والتغيرات الديموغرافية وضعف شبكات الحماية الاجتماعية تعيد تشكيل أسواق العمل بسرعة تفوق استجابة السياسات العامة، وحذر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم التفاوتات، خصوصاً بين العاملين في القطاعات غير الرسمية أو المؤقتة أو منخفضة الأجر، وشدد على أن العمل اللائق وحقوق العمال يجب أن تبقى أساس أي نظام اقتصادي، وأن التحولات التكنولوجية والمناخية ينبغي أن تكون عادلة وتراعي احتياجات المجتمعات المحلية.

الدوحة تستضيف النقاش العالمي

تأتي هذه الدعوة في وقت تستعد فيه الدوحة لاحتضان مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي يشارك فيه أكثر من ثمانية آلاف شخصية من رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلين عن منظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني والشباب، وتهدف القمة إلى مراجعة الالتزامات التي انطلقت من القمة الاجتماعية الأولى في كوبنهاغن عام 1995 وتحديثها في ظل التحديات الجديدة المتمثلة في تفاقم عدم المساواة وتراجع التضامن الاجتماعي في العديد من مناطق العالم.

نداء من أجل العدالة الاجتماعية

وفي رسالة سبقت انعقاد القمة، دعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، إلى تحرك جماعي يضع العدالة الاجتماعية في صدارة الأولويات، مؤكداً أن الجميع يستحق فرصاً متكافئة في الحصول على عمل كريم وعيش كريم، وأن العالم بحاجة إلى وحدة حقيقية من أجل تقدم عادل وشامل ودائم.

تأسست منظمة العمل الدولية عام 1919 بوصفها أول وكالة متخصصة في منظومة الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها حكومات وأصحاب عمل وعمالاً من أكثر من 180 دولة. وتعمل المنظمة على وضع معايير العمل الدولية ومراقبة تطبيقها ودعم سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية في مختلف أنحاء العالم، ومنذ إطلاق مفهوم العمل اللائق في تسعينيات القرن الماضي، تسعى المنظمة إلى ضمان أن تكون التنمية الاقتصادية مصحوبة بعدالة اجتماعية، وأن يتمتع كل فرد بحقوق العمل الأساسية والأمان والكرامة في بيئة العمل.